قانون اساسی و استراتژی توسعه صنعتی

author

Abstract:

This article doesn't have abstract

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور

صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل موردنظر جامعه ایران، الزامات خاصی را برای تعیین اتراتژی و سیاست های کلان در برنامه های توسعه به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، استراتژی ها و راهبردهای جامعه دین محور با سایر جوامع مادی گرا...

full text

الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

full text

ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور

صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل موردنظر جامعه ایران، الزامات خاصی را برای تعیین اتراتژی و سیاست های کلان در برنامه های توسعه به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، استراتژی ها و راهبردهای جامعه دین محور با سایر جوامع مادی گرا...

full text

قانون اساسی اتحادیة اروپایی

اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیا...

full text

مشروعیت قانون اساسی

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 1  issue دوم

pages  24- 34

publication date 2004-02-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023